را به صورت فردى پرداخت مىكرد . غلامان كه از زمان شاه عباس اول سپاهيان خاص سلطنتى بودند ، حقوق خود را نقدا دريافت مىكردند « 1 » . متوجه شديم كه بعضى از انواع مالكيت در تيول دوره صفوى ابقاء شد . از اين رو عناصرى از ادرار و مقاصه را مىتوان به سادگى در نظام مواجب عمومى تشخيص داد ؛ با اينكه تيولهاى بزرگ بعضى از ويژگيهاى « تيول » قبيله‌اى مغولان را در خود داشت ، ولى سنت سيورغالهاى وسيع سده نهم / پانزدهم را ادامه داد . جايگزينى « فيفهاى » تيولى با قلمرو سيورغالى پيش از صفويان ، در درازمدت ، تضعيف بيش از حد مالكان عمده را درپى نداشت . تلاش براى تقويت قدرت و توانمندى اقتدار مركزى از طريق توسعه اراضى خالصه به احتمال با موفقيت زيادى قرين بوده است . بعدا در اين مورد بيشتر صحبت خواهيم كرد . انواع مختلف واگذارى درآمدهاى مالياتى با معيارهاى رسمى ، در مفهوم تيول ادغام شد . همين مسأله در نهايت به آشفتگى و اختلاط مفاهيم انجاميد . تيول از يك سوى براى انتقال عقيده واگذاريها به طور اعم به كار مىرفت ولى در ضمن مفهوم خاص « فيف‌هاى » عمده را نيز داشت كه به احتمال داراى ويژگى بىچون‌وچراى سيورغال بود . از سوى ديگر اصطلاح سيورغال در اواخر دوره صفوى نايابتر شد ؛ اين اصطلاح فقط در مورد تيولهاى موروثى خانواده‌هاى مشخص و عموما مذهبى به كار مىرفت . هيچ‌وقت براى تعريف و تدوين اين‌دو اصطلاح اقدامى انجام نگرفت و سرانجام باعث تداخل و تلفيق اين‌دو عقيده با يكديگر شد . خلاصه بايد گفت كه مواجب تيولداران دوره پسين صفوى با « فيف‌ها و تيولهاى » آنها پرداخت مىشد . كمترين مبالغ پرداخت‌شده براى تيولها ارتباط مستقيم با خدمات نظامى داشت ؛ با اين حساب كل مواجب حدود 2 / 1 3 درصد بود . در مورد همه ساله بيش‌از ده درصد و در خصوص تيولهاى عمده بالغ بر 16 درصد جمع‌آورى مىشد . صاحبان سيورغال مجبور بودند يك چهارم درآمد و عوايد را بپردازند « 2 » . طبقه‌بندى ديگرى كه در اينجا به بررسى آن مىپردازيم ، املاك ملك ( جمع آن املاك ) است . ملك به تصرف غيرشرطى زمين اطلاق مىشد . مالك طبق دلخواه با زمين خود عمل مىكرد و در انتقال و يا فروش آن به افراد ديگر مختار بود ؛ ملك براساس شريعت اسلام موروثى بود و در ازاى تصرف آن هيچ نوع خدماتى بر آن مترتب نبود . در ضمن مفهوم ملك ، مالكيت امور آبيارى بر

--> ( 1 ) - شوستر - والسر ، همان منبع ، صص 30 به بعد ؛ بيشتر براساس گفته‌هاى دلاواله و تونو . ( 2 ) - لمبتن ، مالك و زارع ، صص 6 - 124 ، به نقل از تذكرة الملوك ، صص 93 - 85 .